تل آویو و جنبش مقاومت اسلامی “حماس” هر دو از پیشرفت در مذاکرات مبادله اسرای فلسطینی با “گلعاد شالیت” نظامی صهیونیستی اسیر گروه های مقاومت فلسطینی خبر داده و اعلام کرده اند که “مروان برغوثی” و 45 نماینده پارلمان فلسطین نیز که همگی از فراکسیون “تغییر و اصلاح” وابسته به جنبش حماس هستند، در قالب اسرای فلسطینی آزاد خواهند شد که این مساله به معنای در اختیار گرفتن مجدد اکثریت کرسی های پارلمان فلسطین از سوی این جنبش و از سوی دیگر به منزله تحولی اساسی در کشمکش های میان جنبش فتح و حماس است.
مساله مهم در اجرای مبادله اسرا ـ و نه صرفا امضای توافقنامه در این زمینه ـ پیامدهایی است که این مبادله می تواند به دنبال داشته باشد. آزادی نمایندگان اسیر جنبش حماس به این جنبش امکان خواهد داد که بار دیگر با در اختیار داشتن اکثریت کرسی های پارلمان فلسطین (74 کرسی از کل 132 کرسی های پارلمان) خواستار تشکیل جلسات پارلمان شود. در این مساله جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که اولین جلسات پارلمان فلسطین با اکثریت حماسی، تلاش خود را برای برکناری دولت غیر قانونی “سلام فیاض” به کار خواهد گرفت و اظهارات اخیر مقامات جنبش حماس و به ویژه “خالد مشعل” رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در ارتباط با دولت فیاض، تصادفی نیست. علاوه بر این، پارلمان فلسطین از “محمود عباس” رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد خواست که نخست وزیر جدیدی را برای تشکیل کابینه جدید معرفی کند که این مساله خود، چندین راهکار و سناریوی مختلف را پیش روی عباس قرار می دهد که مهمترین آنها عبارتند از:
اول: ادامه بحران و کشمکش با جنبش حماس تا آخرین نفس که این مساله بدین معناست که عباس بار دیگر “سلام فیاض” و کابینه وی را خواه با ترکیب فعلی و خواه با اندکی تغییرات برای تشکیل دولت جدید معرفی کند و خواستار رای اعتماد پارلمان فلسطین به این کابینه شود که مطمئنا نخواهد توانست رای اعتماد پارلمان را کسب کند. یا اینکه عباس شخص دیگری را با کابینه ای متفاوت و البته بدون هماهنگی و رایزنی با جنبش حماس به پارلمان معرفی کند که این دولت نیز سرانجامی بهتر از دولت قبلی نخواهد داشت. این وضعیت باعث خواهد شد که عباس با اعلام وضعیت اضطراری و بحران سیاسی، پارلمان فلسطین را منحل کند و شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی دیگری آماده کند. پس از اینجا می توان به این نتیجه رسید که هدف از گنجاندن بند برگزاری انتخابات زود هنگام در برنامه کاری شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)، که دیروز فعالیت خود را آغاز کرد، جلوگیری از احتمال استفاده “جنبش حماس” از اکثریت پارلمانی خود برای براندازی دولت پیشنهادی عباس و از سوی دیگر اجبار “محمود عباس” و جنبش فتح برای گفتگوی بی قید و شرط با جنبش حماس است.
دوم: تشکیل دولت انتقالی با حضور شخصیت های مستقل فلسطینی که باید این اقدام با موافقت کشورهای میانجی صورت گیرد و این دولت انتقالی به مدت مشخصی که نهایتا در پایان سال جاری پایان خواهد یافت، اداره امور فلسطین را به دست بگیرد و شرایط را برای برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی زودهنگام در فلسطین آماده کند و در عین حال از محاصره و تحریم بین المللی احتمالی و نیز توقف کمک های انسان دوستانه کشورهای شرکت کننده در کنفرانس پاریس جلوگیری کند. بیشتر کشورهای میانجی معتقدند که در صورت انتخاب این گزینه از سوی عباس، وی بار دیگر فیاض را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی خواهد کرد و تنها وزرای کنونی دولت فیاض را تغییر خواهد داد.
سوم: اقدام جنبش حماس در واگذاری پایگاه های سرویس های امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان به یک گروه ملی بی طرف به عنوان اولین گام در تشکیل دولت توافقی (متفاوت از دولت وحدت ملی که با مشارکت تمامی گروه های فلسطینی از جمله جنبش های فتح و حماس تشکیل شده بود). در این سناریو ممکن است که وزاری پیشنهادی جنبش های فتح و حماس مشخص شده باشند و به هنگام تشکیل دولت، پایگاه های امنیتی و سیاسی تشکیلات خودگردان در نوار غزه به این تشکیلات تحویل داده شده و بدین ترتیب به اختلافات موجود در جامعه فلسطینی پایان داده شود.
اما با وجود اینکه جنبش حماس در حال حاضر از محاصره رقت بار نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی و در عین حال حملات این رژیم به نوار غزه رنج می برد، اما به گفته افراد نزدیک به آن، امیدوار است که توافقات میان این جنبش و رژیم صهیونیستی از حد مبادله اسرا فراتر رفته و مساله آتش بس، لغو محاصره و بازگشایی گذرگاه های نوار غزه را نیز در بر گیرد؛ هر چند که این مساله در تعداد و نوع اسرای آزاد شده فلسطینی تاثیر بگذارد. جنبش حماس به این مساله واقف است که آزادی اسرای دارای محکومیت های بلند مدت باعث افزایش محبوبیت این جنبش خواهد بود و از سوی دیگر، اجرای این مبادله تمام عیار بدین معنا خواهد بود که رژیم صهیونیستی حاکمیت و سیطره جنبش حماس بر نوار غزه را قبول دارد.
علاوه بر این، در صورتی که “مروان برغوثی” از رهبران جنبش فتح که در زندان های اشغالگران به سر می برد، آزاد شود، مطمئنا به کمتر از برگزاری کنگره ششم جنبش فتح که عباس وعده برگزاری آن در بهار آینده را داده است، راضی نخواهد شد. در صورت برگزاری این کنگره، جنبش فتح شاهد تغییرات اساسی در میان رهبران خود خواهد بود و به احتمال زیاد بسیاری از رهبران کنونی این جنبش به نفع رهبران جدید که اکثرا از افراد جوان و از ساکنان کرانه باختری و نوار غزه (و نه فلسطینیان مقیم کشورهای دیگر) هستند، کنار خواهند رفت.
مساله دیگری که نباید از نظر دور داشته شود این است که در صورت آزادی مروان برغوثی در قالب مبادله اسرا میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی، این مساله باعث از سرگرفته شدن گفتگوها میان دو جنبش حماس و فتح خواهد شد و در صورتی که برغوثی در انتخابات پارلمانی آینده، برای تصدی سمت رئیس تشکیلات خودگردان نامزد نشود، به احتمال زیاد در راس نامزدهای پیشنهادی جنبش فتح برای انتخابات پارلمانی آینده قرار خواهد گرفت.
