روزی از روزها رهگذران اسرائیلی ایستاده و به «سومیه عمر» به عنوان یک فرد مهاجر از دارفور تخم مرغ پرتاب کردند، اتفاقی که باعث شد وی خود را به سرعت در احاطه نژاد پرستان اسرائیلی بیابد چرا که مهاجری سیاه پوست بود. ماجرا به همین جا ختم نشده و در میانه روز کیف این مهاجر سیاه پوست به سرقت رفت در حالی که وی تصور میکرد از جنگهای داخلی جاری در سرزمین اصلی خود به پناهگاهی امن دست یافته است. در صحنهای دیگر یکی از افسران توگویی تازه فارغ التحصیل شده در گوشهای نشسته در حال تمرین استفاده از یک نرم افزار جاسوسی جدید اسرائیلی است که دولت توگو آن را برای تحت تعقیب قرار دادن مخالفانش خریداری کرده است. در صحنه سوم نیز یک پیرزن را در کیگالی پایتخت رواندا مشاهده مینماییم که کودکش را به یاد میآورد، کودکی که قتل عام مشهور رواندا با استفاده از سلاحهای اسرائیلی کشته شد.
این برخی از صحنههایی است که آفریقاییها هنگام به میان آمدن نام دولت اشغالگر “اسرائیل” به یاد میآورند اما هنگامی که سخن از “اسرائیل” و آفریقا به میان میآید هیچ یک از این تصاویر نمیتوانند به اندازه کافی نمایانگر واقعیات باشند. بهتر است به تبلیغات گسترده و متراکم تل آویو در سالهای گذشته مراجعه نماییم به ویژه از زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسبق “اسرائیل” سفری دورهای به کنیا، اتیوپی، رواندا و اوگاندا انجام داد و این پس از آن بود که در سال 2016 شعار «اسرائیل به آفریقا باز خواهد گشت و آفریقا به اسرائیل باز میگردد» را در کنست سر داد. تل آویو معمولاً در سالهای اخیر اهتمام خاصی به حضور اقتصادی و سیاسی و بعضاً نظامی در قاره آفریقا داشته است تا جایی که بسیاری از تحلیلگران از جمله عربها همان لحن پروپاگاندای “اسرائیل” را تکرار نموده و به موفقیت “اسرائیل” در آفریقا اشاره کردهاند.
به نظر میرسد تحلیلهای نوشته شده در مورد این موفقیت ادعایی معمولاً عامل مهمی را به فراموشی سپردهاند و آن تجربیاتی است که آفریقاییها مستقیماً با “اسرائیل” داشته اند و عنصری اثرگذار در پدید آمدن افکار عمومی به شمار میروند. دلیل این فراموشی آن است که برخی تنها با آمار و ارقام سر و کار داشته و اهمیت تجارب شخصی در ایجاد ذهنیت تاریخی و تاثیرات بلند مدت آن را مورد بی توجهی قرار دادهاند. شکاف میان تصویر پُر زرق و برق ایجاد شده توسط “اسرائیل” از روابطش با رژیمهای حاکم در آفریقا و تاریخ روابط پروژه صهیونیستی “اسرائیل” با آفریقاییها در دهههای گذشته مهمترین مشکل روایت موفقیت “اسرائیل” به شمار میرود. ما در این مقاله تلاش میکنیم تا برای فهم تو خالی بودن تبلیغات اسرائیلی و محدویتهای آن و بلکه روشن شدن جعلی بودن آشکار این روایت در برخی موارد به تشریح این شکاف میپردازیم.
آفریقاییها و صهیونیسم … روغن و آب
در سال 2016 رسانههای بزرگ جهانی جلب توجهات افکار عمومی به رفتار مقامات اسرائیلی با مهاجرین آفریقایی را آغاز کردند. “اسرائیل” که خود را «سرزمینی سرسبز و آزاد در میان صحرای تعصب» توصیف میکند مهاجرین آفریقایی را نفوذیهای تهدید کننده هویت یهودی (کشور) عبری میداند. “اسرائیل” از آفریقاییهای متقاضی پناهندگی خواست از میان دو گزینه تبعید و زندان یکی را انتخاب کنند و تل آویو در آن زمان عملاً 20 هزار آفریقایی را اخراج کرد. مسئولان اسرائیلی برای آنکه این مسئله را بی ارتباط با نژاد پرستی علیه سیاه پوستان نشان دهند مدعی شدند 10 هزار اوکراینی سفید پوست را نیز در همان دوره زمانی اخراج کردهاند.
هر یهودی که تمایل داشته باشد به “اسرائیل” مهاجرت کند به محض ورود به اراضی اسرائیلی به صورت خودکار تابعیت “اسرائیل” را دریافت میکند اما اگر این یهودی اهل اوگاندا باشد چنین رویهای را شاهد نخواهد بود. دولت “اسرائیل” اعتقاد دارد یهودیان آفریقایی ساکن اوگاندا از آمادگی لازم برای دریافت تابعیت “اسرائیل” برخوردار نیستند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دفتر اسکان و مهاجرت وزارت امور داخلی “اسرائیل” از سال 2006 به هیچ آفریقایی حق پناهندگی داده نشده و تنها یک مرد سودانی و 32 اریترهای در این مدت زمان مورد استثنا واقع شدهاند. حتی در سال 2007 که دولت “اسرائیل” بر اساس بند پناهندگی بشردوستانه صدها سودانی را استثنا کرده و به آنها پناهندگی اعطا نمود، چند سال بعد آن را رسماً پذیرفت.
برای مقایسه میتوانیم میزان موافقت کشورهای اروپایی با تقاضای پناهندگی آفریقاییها را یادآور شویم به طوری که بر اساس اعلام دفتر حمایت از پناهندگان اروپایی در سال 2019 با تقاضای 68 درصد از سودانیها و 86 درصد از اریترهایها برای پناهندگی موافقت شده که نسبتی بسیار سخاوتمندانه در مقایسه با موافقت حدود یک درصدی “اسرائیل” است. یکی از مهمترین اقدامات “اسرائیل” برای مقابله با مهاجرت سیاه پوستان سپردن بسیاری از مهاجران آفریقایی به زندان «سهرونیم» (به طوری که روزها میتوانید از زندان خارج شده اما شبها باید به زندان بازگردید) و پس از آن مرکز نگهداری «حولوت» بود که هزاران متقاضی پناهندگی در آن بدون امید به خروج سرگردان هستند. این روند تا جایی ادامه یافت که افراد در این زندان و مرکز ناامید شده و با دستان خود اعتراف نامهای را امضا کردند و متعهد شدند به همان جایی که از آن آمده بودند بازخواهند گشت. “اسرائیل” در پایان سال 2018 تعطیلی مرکز «حولوت» را اعلام کرد.
حتی زمانی که دادگاه عالی “اسرائیل” در سال 2014 قانون نفوذیها (که دیده بان حقوق بشر در سال 2012 آن را قانونی برای مجازات دسته جمعی پناهجویان و در تعارض با قوانین بین المللی توصیف کرد) را ملغی نموده و بازداشت آفریقاییهای پناهجو در زندانهای جنوب “اسرائیل” در صحرای النقب را ممنوع اعلام کرد گدعون ساعر وزیر امور داخلی “اسرائیل” صراحتاً تاکید کرد نمیتواند این تصمیم دادگاه عالی را بپذیرد. ساعر به روشنی گفت: ما هرگز (کشوری) یهودی و دموکراتیک نخواهیم داشت چرا که نفوذیها مرزهای ما را زیر پا خواهند گذاشت، دادگاه عالی اشتباه کرده و کنست در پی تصویب قانونی برای جلوگیری از دخالت دادگاه در این گونه مسائل است. در آن زمان چندین نفر از نمایندگان راستگرا در پارلمان “اسرائیل” از این موضع گیری حمایت کردند.
همزمان دولت رژیم اشغالگر “اسرائیل” رویهای بسیار مجادله برانگیز در پیش گرفت که بر اساس آن متقاضیان پناهندگی را به اوگاندا و رواندا اخراج میکرد. در حالی که دولت “اسرائیل” به وجود توافقاتی میان خود و این دو کشور برای اعزام پناهجویان به آنها اشاره نموده و قصد داشت از این طریق فشار حقوقی بر تل آویو را کاهش دهد، رواندا و اوگاندا بر عدم وجود هر گونه توافق با چنین مضمونی تاکید کردند. از سوی دیگر شهادتهای متعدد مهاجران اخراج شده به این دو کشور از سختیهای فراوانی حکایتی میکرد که آنها هنگام قاچاق شدن از “اسرائیل” به اوگاندا و رواندا با آن مواجه بودهاند. از جمله مشکلات مورد اشاره این افراد اخذ اوراق شناسایی آنها پیش از ورود و مواجهه با مشکلات قانونی فراوان در اراضی اشغالی است و در برخی موارد این افراد مجبور شدهاند مجدداً به کشوری دیگر مهاجرت نمایند. روایت رسمی اوگاندا حاکی از آن بود که اگر مهاجرانی از “اسرائیل” در این کشور مشاهده شوند مهاجران غیر قانونی محسوب گردیده و هیچ توافقی در خصوص آنان انجام نشده است.
در سالهای بعد مشخص شد “اسرائیل” – که عاشق دیوار کشی اطراف خود برای جداسازی است – با ساخت دیوار مرزی با مصر بخش زیادی از مشکلات خود با بحران آفریقاییها را حل کرده و از ورود تعداد زیادی از آنها جلوگیری به عمل آورده به طوری که تعداد مهاجران آفریقایی به 31 هزار نفر کاهش یافته است (22 هزار نفر از اریتره و 6 هزار نفر از سودان). پس از تسلط بر اوضاع “اسرائیل” تصمیم گرفت حقوق آفریقاییهای باقیمانده را به کمترین حد ممکن تقلیل دهد و این هدف را با اعطای نوعی ویزا به آنان تحقق بخشید که امتیازات آن در حد اقامت موقت نبود. این اتفاق محدودیتها علیه آفریقاییها را افزایش داده و آنان را به سمت ترک “اسرائیل” سوق داد و این همان هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاستهایی بود چنانچه مسئولان اسرائیلی صراحتاً به آن تاکید کردند.
بر اساس یک تحقیق مفصل منتشر شده توسط تایمز آف ، “اسرائیل” در اکتبر 2021 همچنان درمالیات وضع شده برای صاحبان کسب و کاری که کارگران آفریقایی متقاضی پناهندگی دارند از نوع مالیات «کارگران خارجی» بوده و مبلغ آن مساوی با 20 درصد حقوق کارگران خارجی است. این با وجود آن است که دادگاه عالی “اسرائیل” از سال 2011 به عدم جریمه طرفهایی که پناهندگان یا متقاضیان پناهندگی را استخدام کردهاند حکم نموده همچنانکه که صراحتاً بکارگیری کارگران خارجی را مجاز دانسته است. علاوه بر آن گزارشی از روزنامه هاآرتص “اسرائیل” بیانگر آن است که دانش آموزان سیاه پوست که فرزندان مهاجرین آفریقایی هستند در مدارس تل آویو در کلاسهایی درس میخوانند که بچههایی اسرائیلی حضور ندارند. چنین وضعیتی یادآور خاطرات نژاد پرستی در آمریکا است که دولت در آن زمان دلیل این اقدام را تنها تقسیم دانش آموزان بر اساس اماکن زندگی آنها ذکر نمود و تاکید کرد مهاجران در همان محلههایی زندگی میکنند که مدارس مخصوص آنها در همانجا وجود دارد.
اوضاع از سال 2019 و همزمان با استقرار آیلیت شاکید در وزارت امور داخلی “اسرائیل” به شدت وخیم شد. وی از نظامیان سابق اسرائیلی و دارای اصلیت عراقی بوده و از رهبران حزب راستگرای افراطی «خانه یهودی» است. شاکید در گذشته رویکردهای خصمانهای نسبت به مهاجرین آفریقایی داشته و صراحتاً از سیاستهای ایجاد محدودیت شدید علیه آنان و اخراج این افراد حمایت کرده است. از همان روز اولی که شاکید هدایت این وزارتخانه را به دست گرفت آشکارا تاکید کرد هرگز از رویکرد دولت گذشته در مورد کسانی که «نفوذیها» نامیده شدند حمایت نکرده و برای بازگرداندن آنان به کشورهایشان یا انتقال داوطلبان آنها برای ترک “اسرائیل” به یک کشور ثالث امن تلاش خواهد کرد.
“اسرائیل” و دورغ نفوذ به آفریقا
همزمان با طرد آفریقاییها در داخل، “اسرائیل” تلاشهای خود در سیاست خارجی را در دهه گذشته برای تقویت روابط با رژیمهای حاکم در قاره آفریقا افزایش داده است. این تلاشها در سر دادن شعار «بازگشت اسرائیل به آفریقا» توسط دولت “اسرائیل” و سفرهای دورهای گسترده نتانیاهو به آفریقا در سال 2016 تبلور یافت. علاوه بر آن سخنرانی مشهور نتانیاهو در لیبریا در سال 2019 مقابل گروه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا نیز از دیگر نمودهای تلاشهای دیپلماتیک “اسرائیل” به شمار میرود که طی آن نخست وزیر سابق “اسرائیل” نسبت به ارائه کمکهای اقتصادی و فناورانه به کشورهای آفریقایی متعهد شد. “اسرائیل” در ابتدا 5 کشور آفریقایی را هدف قرار داده تا از طریق آنها به سمت تعمیق حضور خود در این قاره حرکت کند که این کشورها عبارتند از توگو، رواندا، سودان جنوبی، کنگو و کامرون. شکی نیست که عادی سازی روابط “اسرائیل” با امارات، سودان، مغرب و بحرین در سال 2020 به شرایط حضور آن در آفریقا قوت بخشید به طوری که موضع کنونی بسیاری از کشورهای آفریقایی در قبال مسئله فلسطین و نزاع عربی – اسرائیلی را به این نحو تغییر داد که «بهتر است کاسه داغتر از آش نباشیم».
“اسرائیل” با 46 کشور آفریقایی از مجموع 56 کشور این قاره روابط دیپلماتیک داشته و 13 سفارت در آن دارد علاوه بر آنکه سفرای غیر مقیم دائم نیز در دیگر کشورها دارد. اهداف سیاست فعال “اسرائیل” در این قاره در دهه اخیر بر دو مساله تمرکز داشته که اولین آنها عبارتند از کسب آرای کشورهای آفریقایی در مسائل حساس مربوط به “اسرائیل” در شورای امنیت است چرا که آرای بسیاری از این کشورها معمولاً با توجه به ارتباط تاریخی میان مساله فلسطین و جنبشهای آزادی خواه ملی آفریقایی به نفع طرف مقابل “اسرائیل” است. دومین مساله ایجاد بازارهای جدید برای محصولات اسرائیلی است به ویژه آنکه بازارهای آفریقایی فرصتهایی را برای دور زدن قوانین پیچیده حاکم بر بازارهای کشورهای پیشرفته فراهم میکند، علاوه بر آنکه اشتیاق رژیمهای آفریقایی به تجهیزات نظامی و جاسوسی فرصتی برای “اسرائیل” جهت صادرات محصولات پیشرفته خود به این کشورها را به وجود میآورد. حجم صادرات نظامی “اسرائیل” از سال 2009 تا 2019 به آفریقا حدود 226 میلیون دلار در سال بوده است و این در حالی اتفاق افتاده که صادرات سلاح “اسرائیل” به دیگر کشورهای جهان روندی کاهشی و در آفریقا حرکتی رو به افزایش را تجربه کرده است. علاوه بر صادرات تجهیزات نظامی، ارتش “اسرائیل”، ارتش برخی کشورهای آفریقایی را آموزش داده که از مهمترین آنها میتوان به اتیوپی، کنیا، زامبیا، توگو، کامرون، نیجر و آنگولا اشاره کرد.
در نهایت پس از آنکه موسی فکی محمد رئیس کمیسیون آفریقا در سال 2021 از پذیرش “اسرائیل” به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقا خبر داد فعالیت فراوان “اسرائیل” در آفریقا به یک پیشرفت سیاسی برجسته دست یافته و به اوج خود رسید. دستیابی “اسرائیل” به کرسی عضو ناظر در اتحادیه آفریقا مسالهای بود که تل آویو از سال 2013 برای آن تلاش کرد چرا که امکان دسترسی به آرشیو اسناد آفریقا و ارتباط مستقیم با اعضای این نهاد بین المللی را برای “اسرائیل” فراهم نمود. توجیهات فکی برای اعطای این جایگاه به “اسرائیل” اقدام کشورهای متعدد آفریقایی و عربی برای برقراری رابطه رسمی با “اسرائیل” بوده که آن را در راستای تامین منافع خود انجام دادهاند، لذا دلیلی برای تحریم این رابطه برای اتحادیه آفریقا وجود ندارد در حالی که این کشورها چنین رابطهای را برای خود مجاز تلقی کردهاند. فکی تاکید کرد این اقدام همچنین با رویکرد استوار اتحادیه آفریقا در دفاع از مسئله فلسطین منافات نداشته و روابط با “اسرائیل” فرصتی را برای این نهاد بین المللی جهت منصرف کردن “اسرائیل” از رفتارهای خشونت آمیز آن فراهم میکند.
مغرب، چاد، سنگال، کامرون، گابون، ساحل عاج، رواندا، اوگاندا و سودان جنوبی برای دستیابی به این جایگاه در کنار “اسرائیل” قرار داشتند اما به دلیل مخالفتهای موثر الجزایر، مصر، آفریقای جنوبی، نامیبیا، نیجریه، لیبی، تونس، موریتانی، سودان، جیبوتی، گامبیا، بوتسوانا، نیجر و اریتره این تصمیم معلق گردیده و کمیتهای متشکل از روسای جمهور 7 کشور اتحادیه آفریقا برای بررسی این مسئله ایجاد شد. این تحولات و اطلاعات برای ما بیان کننده افزایش نفود “اسرائیل” در این قاره است، نفوذی که باعث شد برخی تصور کنند “اسرائیل” معجزهای دیپلماتیک انجام داده و روابط آن با آفریقا به طور کلی موفقیت آمیز بوده اما واقعیت متفاوت از این است.
جین لاپ سامان پژوهشگر امور خاورمیانه در مقاله پژوهشی طولانی خود این گونه نتیجه گیری نموده است که روابط نظامی اولویت اصلی سیاست خارجی “اسرائیل” در قاره آفریقا بوده و برای ابتکارات لازم جهت توسعه واقعی در این کشورها اهمیت چندانی قائل نیست. این رویکرد به سیاست خارجی “اسرائیل” باز میگردد که اساساً توسط ارتش و سازمانهای اطلاعاتی تدوین میشود و نه وزارت خارجه که با کمبود منابع مواجه است، چنانچه تعداد کم سفارتخانههای “اسرائیل” در قاره آفریقا که پیش از این ذکر شد با وجود روابط رسمی با بیشتر کشورهای این قاره حاکی از این محدودیتها است. بر اساس اعلام فینسنت دوهیم خبرنگار آفریقایی در پایگاه اینترنتی «آفریقا ریپورت» برقراری روابط “اسرائیل” با آفریقا در دهه گذشته و از طریق بازرگانان و واسطههای اسرائیلی و با بکارگیری کارگزاران داخلی رژیمهای حاکم در آفریقا برای خدمت به منافع “اسرائیل” انجام شد.
“اسرائیل” برای دیپلماسی رسمی خود سرمایه گذاری کمی انجام داده و بر خلاف تصویر سخاوتمندانهای که برخی از حضور “اسرائیل” در قاره آفریقا نشان میدهند تنها 0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای کمکهای بین المللی به این قاره اختصاص داده است. لازم به ذکر است “اسرائیل” یهودی دموکراتیک در سال 2016 تمام برنامههای خود برای کمک به سنگال را ملغی کرد. این در حالی است که “اسرائیل” در تبلیغات خود این کمکها را خیرخواهانه و با هدف مبارزه با فقر در آفریقا جلوه داده و در مقابل این عقب نشینی سنگال به قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص غیر قانونی بودن شهرکهای “اسرائیل” در سال 2016 رای مثبت داد.
گزارشات گوناگون در برخی رسانههای عربی حاکی از سرمایه گذاریهای گسترده “اسرائیل” در آفریقا است که البته در بیشتر آنها از اطلاعات غیر دقیق ناشی از خطای در ترجمه استفاده شده و یا تکرار مطالبی است که برخی رسانههای عبری زبان تکرار میکنند. اما باید توجه داشت پژوهشهای دولتی در “اسرائیل” اشاره به آن دارند که صادرات “اسرائیل” به آفریقای جنوب صحرا (به استثنای الماس) در دهه اخیر از 1.1 به 0.6 میلیون دلار کاهش یافته و این در حالی است که در این مدت صادرات “اسرائیل” به طور کلی رشد 30 درصدی داشته است. این به معنای شکست اسرائیل در بهره برداری از رشد اقتصادی سریع آفریقای جنوب صحرا در سالهای اخیر است.
به طور خلاصه میتوان گفت داستان موفقیت “اسرائیل” در آفریقا داستان موفقیت آن در حمایت از ارتش رژیمهای دیکتاتوری این قاره بوده است. این سیاستی است که اگر چه در کوتاه مدت اثرگذار است اما در بلند مدت بی اثر خواهد بود به ویژه آنکه ما در مورد موجودیتی کوچک در میان کشورهای جهان سخن میگوییم که اساساً با سوالاتی سخت در خصوص وجود خود و سیاستهای شهرک سازی آن مواجه است. این در حالی است که در طرف مقابل مردمانی قرار دارند که شدیداً به مساله فلسطین و بیشتر مسائل مرتبط با نژاد پرستی علاقمند هستند. لذا صادرات سلاح و نرم افزارهای جاسوسی به رژیمهایی که شهروندان آفریقایی را سرکوب میکنند اگر چه منافع مشترک تل آویو و رژیمهای حاکم را تقویت خواهد کرد اما همزمان موجب افزایش نفرت آفریقاییها از “اسرائیل” خواهد شد.
دیپلماسی جاسوسی … “اسرائیل” چگونه ساکنان قاره آفریقا را سرکوب میکند؟
پس از شناخت چگونگی رابطه مورد نظر “اسرائیل” با آفریقا که اساساً بر حمایت از رژیمهای آفریقایی در عرصه نظامی و اطلاعاتی تمرکز دارد هم اکنون میتوانیم به بخش خاصی از پرونده روابط اسرائیلی – آفریقایی بپردازیم که به دیپلماسی جاسوسی شهرت دارد. این به معنای فروش تجهیزات پیشرفته جاسوسی بوده که معمولاً از آنها در آفریقا بر علیه مخالفان استفاده گردیده و از این جهت شرایط برای استفاده سیاسی “اسرائیل” از روابط با این کشورها فراهم میشود. این پرونده حلقه جدیدی از سلسله تعرضات “اسرائیل” علیه غیر نظامیان در قاره آفریقا محسوب شده که حاوی بخشهای وحشیانهای است که از ضرب و شتم کودکان در مدرسه «بحر البقر» مصر آغاز شده و با حمایت از نظام نژاد پرستانه در آفریقای جنوبی در دوران جنگ سرد ادامه یافته و به فروش نرم افزار پگاسوس ختم میگردد که برای جاسوسی از فعالان و مخالفان آفریقایی استفاده میشود.
پگاسوس یک نرم افزار جاسوسی و از محصولات شرکت اسرائیلی « ان اس او (NSO)» است که میتواند به هر گوشی تلفن همراهی وارد شده و به دوربین، مکالمات، تصاویر، میکروفن و ایمیلها دسترسی پیدا کرده و شخص هدف را بدون اطلاع وی تحت نظارت قرار دهد. از این نرم افزار، در جاسوسی از حدود 180 خبرنگار سراسر جهان استفاده گردیده و توسط دولتهای مختلفی در آفریقا و دیگر نقاط جهان خریداری شده است. وزارت جنگ “اسرائیل” با فروش پگاسوس مواقفت کرده و نقش تعیین کنندهای در شیوع و استفاده از آن داشته چرا که دولت “اسرائیل” فواید دیپلماتیک صادرات نرم افزار پگاسوس را درک کرده و تمام ممنوعیتهای آن را رفع نموده همچنانکه روند صدور مجوز صادرات سلاح مبهم و محرمانه است. این با وجود تاریخ خونین بسیار مستند این بخش از صادرات “اسرائیل” است که یوتام گیدرون در کتاب خود تحت عنوان «اسرائیل در آفریقا: امنیت و مهاجرت و سیاستهای بین الملل» (Israel in Africa: Security Migration Interstate Politics) به آن اشاره کرده است.
در واقع شرکت «ان اس او» باید پیش از فروش نرم افزارهای خود به هر کشوری ابتدا از دولت “اسرائیل” مجوز دریافت کند. برخی گزارشات مطبوعاتی اشاره به آن دارند که دیپلماتهای اسرائیلی مساله فروش کمکهای اطلاعاتی و تجهیزات نظارتی به کشورهای آفریقایی را در چارچوب تلاش برای دستیابی به مواضع حمایتی آنها جهت رسیدن به کرسی عضو ناظر اتحادیه آفریقا مطرح کردهاند. همچنین تحقیق انجام شده توسط روزنامه نیویورک تایمز به کشورهایی مانند پاناما و مکزیک اشاره دارند که پس از خرید نرم افزار پگاسوس موضع خود در قبال “اسرائیل” را تغییر داده و در سازمان ملل به نفع آن رای دادند. با وجود آنکه رژیمهای حاکم در آفریقا از مهمترین مشتریهای پگاسوس برای جاسوسی از مخالفان خود هستند اما جالب آن است که از این نرم افزار علیه این رژیمها استفاده میشود به طوری که نیمی از روسای جمهوری که کشورهای متخاصم از پگاسوس علیه آنان استفاده کردهاند آفریقایی بودهاند. ما در ادامه به تاثیرات پگاسوس در آفریقا خواهیم پرداخت.
در غنا که در مقایسه با همسایگان خود به دموکراتیک بودن شهرت دارد یکی از مهمترین حامیان سیاستمداران اسرائیلی در اتحادیه آفریقا است. کمیته تنظیم ارتباطات غنا نرم افزار پگاسوس را به مبلغ 8 میلیون دلار از طریق یک واسطه غنایی دیگر خریداری نمود و در آپارتمان مشاور امنیت ملی غنا پیش از انتخابات سال 2016 راه اندازی شد. پس از آن بنیان گذار جنبش مخالف «کشور را اصلاح کنید» (Fix the Country) اعلام کرد دولت این کشور تلفن همراه یکی از اعضای این جنبش را کنترل کرده است. اگر چه دولت غنا این مساله را انکار کرد اما گروهی از خبرنگاران پژوهشگر به نام «داستانهای ممنوعه» (Forbidden Stories) اعلام کردند مقامات کشور غنا عملاً بر شهروندان غنایی به صورت غیر قانونی و از طریق پگاسوس نظارت میکنند. پس از برخی تخلفات مالی مساله به دستگاه قضایی غنا رسیده و ماجرای پگاسوس برملا شد و دادگاه دو نفر از مقامات غنا را محکوم نموده و بر غیر قانونی بودن پگاسوس تاکید کرد.
در توگو نیز فناوریهای جاسوسی برای تعقیب مخالفان مورد استفاده قرار گرفته که از جمله آنها کوملانفی کیتوهو خبرنگار و فعال حقوقی است. وی پس از آنکه تلفن همراهش هدف جاسوسی قرار گرفت بازداشت شد اما به محض خروج از بازداشتگاه از کشور فرار کرد. گزارشی از دانشگاه کانادایی «تورنتو» به استفاده از فناوریهای جاسوسی اسرائیلی «سرکلز (Circles)» علیه فعالان و خبرنگاران در نیجریه، گینه استوایی، بوتسوانا و کنیا اشاره دارد. اما پس از آنکه استفاده مقامات کشور زامبیا از نرم افزارهای جاسوسی خارجی علیه مخالفان مشخص گردید پگاسوس در ردیف متهمان اصلی این ماجرا قرار گرفت. همچنین بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل مقامات کشور رواندا – که دارای روابطی مستحکم با “اسرائیل” است – از پگاسوس برای کنترل بیش از 3500 فعال و خبرنگار رواندایی استفاده کردهاند که از جمله آنها دختر «پل روسساپاجینار» است که زندگی 1200 نفر را در جریان قتل عام رواندا در دهه 90 قرن گذشته میلادی نجات داد و هالیوود نیز پس از این حادثه فیلمی در مورد آن تولید کرد. تمام اینها ما را به یاد یک داستان تاریخی دیگر میاندازد که میتواند ماهیت تحرکات “اسرائیل” در قاره آفریقا را بیان کند.
بازگشتی در تاریخ … “اسرائیل” شریک قتل عام روندا
از آموزش شبه نظامیان پینوشه دیکتاتور شیلی در جنوبیترین نقطه آمریکای لاتین، فروش سلاح به طرفهای جنگ داخلی سریلانکا به عنوان جزیرهای در جنوب هند و نظام نژاد پرست آفریقای جنوبی تا عقد قرارداد سلاح به نیروهای صرب در جریان نسل کشی بوسنی در بالکان و همچنین میانمار در جریان کشتار روهینگیا و فروش سلاح به «مارکوس» در فیلیپین ردپای “اسرائیل” بر اجساد قربانیان مشهورترین کشتارها و درگیریهای خونین جهان که محو آنان سخت است مشاهده میشود. اما در اینجا به داستان نقش آفرینی سلاحهای اسرائیلی در قتل عام معروف رواندا در مرکز قاره آفریقا میپردازیم.
در 7 آوریل 1994 قتل عام از سوی افراطیهای قوم هوتو آغاز شده که طی آن مردم قوم توتسی و گروههای میانهروی قوم هوتو قتل عام شدند. اسنادی که پس از این اتفاق کشف شد نشان دهنده آن بود که کشورهای بزرگ جهان مانند آمریکا از احتمال وقوع چنین کشتاری مطلع بوده اما اهمیتی به آن ندادهاند. یک میلیون رواندایی در این قتل عام کشته شدند به طوری که برخی تاکید دارند این میتواند وسیعترین قتل عام در تاریخ جدید باشد. این در حالی است که روایت رسمی از این حادثه بیانگر آن است که “اسرائیل” اولین قدرتی بوده که با احداث بیمارستان صحرایی در رواندا در جریان این قتل عام نقش آفرینی داشته است. یاییر آورون مورخ اسرائیلی و رئیس بخش علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه اسرائیل روایت دیگری از ماجرای نقش آفرینی “اسرائیل” در این کشتار دارد که مسکوت مانده است.
آورون در سال 2004 برای انجام تحقیقات در مورد فروش سلاحهای اسرائیلی به رواندا در آوریل 1994 و همزمان با این کشتار دعوت شد. آورون به عنوان متخصص در پژوهشهای تاریخی رابطه “اسرائیل” با قتل عام ملتهای دیگر تاکید دارد اسنادی در اختیار داشته که نقش تاجران اسرائیلی سلاح در قتل روانداییها از طریق فروش سلاح ، ثابت میکند که “اسرائیل” در جریان جنگ با مصر در سال 1973 به آنها دست یافته بود. دعوت از این پروفسور اسرائیلی در نهایت به دادگاه تل آویو ختم شد و در حالی که با بدنی لرزان از حمل واقعیتهای تاریخی از دوش خود سخن میگفت دادگاه از اجبار دولت به انتشار اسناد مربوط به فروش سلاح به قوم هوتو در دهه 90 قرن گذشته میلادی سرباز زده و مدعی شد این اقدام افشای اطلاعاتی محسوب میشود که به امنیت “اسرائیل” و روابط خارجی آن ضربه میزند.
آورون در آن زمان اعلام کرد گزارش سازمان عفو بین الملل که در سال 1995 منتشر شد تاکید داشت حمل سلاح از فرودگاه بن گوریون تحت نظارت افسران اسرائیلی انجام شده است. این مساله در گزارش «دلالان سلاح» موسسه پژوهشی صلح اسلو در سال 2000 نیز مورد اشاره قرار گرفته است، علاوه بر آنکه باید توجه داشت خروج سلاح از فرودگاه بدون اطلاع وزیر جنگ و نخست وزیر “اسرائیل” امکان پذیر نبوده است. نهادهای اسرائیلی از دهه 60 قرن گذشته میلادی به طور کامل از ماهیت تنشهای قومی خطرناک در رواندا آگاهی داشته و در جریان آزار و اذیتهای قوم توتسی بودهاند. مقامات اسرائیلی در تلگرافهای خود تاکید داشتهاند مشکل توتسی از جهاتی به مشکل آوارگان فلسطینی مشابهت دارد و همین مسالهای به انگیزهای برای مصر، الجزایر و مغرب برای حمایت از توتسی تبدیل شد. بر اساس اظهارات دیپلماتهای اسرائیلی این تشابه دولت روندا را متحدی طبیعی برای تل آویو قرار میداد.
ادامه نقش آفرینی “اسرائیل” در روندا از زمان این قتل عام و حتی صادرات فناوریهای جاسوسی علیه مخالفان (از جمله دختر یکی از قهرمانان این قتل عام) شاید تشریح کننده بخش بزرگی از ماهیت دیپلماسی “اسرائیل” در قاره آفریقا و رویکرد تل آویو نسبت به آفریقاییها باشد. در واقع با وجود آنکه “اسرائیل” موفقیتهایی نسبی در آفریقا به دست آورده اما برخی آن را موفقیتی بزرگ در دوره اخیر میپندارند. ولی باید توجه داشت “اسرائیل” در بلند مدت چیزی جز دشمنان جدید در صفوف آفریقاییها برای رژیم صهیونیستی به دست نخواهد آورد که هر وسیلهای را برای بقای خود توجیه میکند که از زندانی کردن سیاه پوستان تهدید کننده هویت یهودی آغاز شده و تا حمایت از درگیریهای داخلی، نظام نژاد پرستانه و دیکتاتوری ادامه مییابد. البته باید توجه داشت که این گونه اقدامات با اعطای تجهیزات جاسوسی به حاکمان قاره آفریقا برای تقویت رژیمهای استبدادی علیه میلیونها شهروند این کشورها پایان نخواهد یافت.