منابع مالی بسیاری از موسسه ها و نهادهای حقوقی فعال ما در کرانه باختری را کشورهای غربی تامین می کنند که از این اقدام در جهت تحقق اهداف سیاسی شان بهره برداری می کنند. کشورهای حمایت کننده مالی به خاطر چشم و ابروی ملت فلسطین دست به این اقدام نمی زنند، بلکه این کشورها یک سیاست مشخصی دارند و سعی می کنند از طریق این نهادها و موسسه ها این سیاست را پیاده کنند که این امر نیز به نوعی بر اهداف خدمت رسانی این موسسه ها و نهادها به ملت فلسطین و دفاع از حقوق این ملت تاثیر می گذارد.
موسسه های حقوق بشر هر جا که باشند باید در راستای احقاق حقوق شهروندان و دفاع از آنان در مقابل نهادهای رسمی ناقض این حقوق تلاش کنند و علاوه بر آن باید از شهروندان حمایت های معنوی و اجتماعی به عمل آورند و شهروندان فلسطینی را به حقوقشان آشنا سازند؛ حقوقی که قانون اساسی آن را برای این شهروندان تعریف کرده است، ولی کمک های مالی که این موسسه ها و نهادها دریافت می کنند بیشتر اوقات این نهادها را به آلت دست کشورهای حمایت کننده مالی مبدل می سازد؛ به شکلی که آنها سیاست های این کشورها را پیاده می کنند، حتی اگر این سیاست ها با حقوق بشر تعارض داشته باشد که این امر بعد بی طرفی و شفافیت این نهادها را زیر سوال می برد.
چقدر درباره نقض حقوق بشر در کرانه باختری شنیده ایم، اما متاسفانه نهادها و موسسه های حقوقی فعال در این منطقه هیچ واکنش موثری در قبال این اقدامات نشان نداده اند که این امر نشانگر عدم استقلالیت و شفافیت آنها در دفاع از حقوق نقض شده شهروندان فلسطین است؛ به گونه ای که این موسسه ها و نهادها یک چشم خود را به روی محاصره نوار غزه از سوی کشورهای غربی به عنوان حمایت کنندگان مالی این موسسه ها باز کرده و چشم دیگر خود را به روی جنایاتی که در کرانه باختری به عنوان بخش دیگر میهن رخ می دهد، بسته اند، چرا که این کشورها نمی خواهند ماهیت پلید تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت انتصابی و غیر قانونی سلام فیاض و جنبش فتح بر ملا شود؛ دولتی که از هیچ تلاشی برای نقض حقوق بشر در کرانه باختری فرو گذاری نمی کند.
به تازگی متوجه شدیم که مسئول یکی از نهادها و موسسه های حقوقی فعال در غزه که سیاست حامیان مالی اش را پیاده می کند صراحتا در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرده است که جنبش مقاومت اسلامی حماس دولتش در غزه را طبق معیارها و نگرش خود مدیریت می کند و کارمندان بخش دولتی حماس توانمندی و لیاقت مدیریت امور وزارتخانه ها و نهادهایش را ندارند، حال آنکه این مسئول واقعیت مربوط به اعتصاب کارکنان با تجربه و کاردان بخش دولتی پس از تهدیدات سلام فیاض مبنی بر قطع حقوقشان را نادیده می انگارد. گفتنی است که در پی این اعتصاب دولت حماس به منظور تداوم خدمات رسانی اش به ملت فلسطین نیروهای جدیدی را جذب کرد.
من به مسئول این موسسه که در گزارش ها و بیانیه های مطبوعاتی اش به نقض حقوق بشر در غزه (بنا به ادعایش) به صورت مفصل می پردازد و فقط به صورت گذرا به نقض حقوق بشر در کرانه باختری اشاره می کند، می گویم که چرا در مقابل بازداشت و شکنجه بیش از 1500 شهروند فلسطینی بی گناه در کرانه باختری دست به کاری نمی زنید؟ چرا زمانی که همسران اسرای فلسطین را به مراکز سرویس های امنیتی عباس در کرانه باختری فرا می خوانند سکوت اختیار می کنید؟ چرا تحقیقاتی در مورد جنایات مقامات سرویس های امنیتی عباس علیه مردم بی گناه فلسطین به عمل نمی آورید؟ چرا از حقوق یتیمان و فقرا که دولت سلام فیاض تمامی نهادها و موسسه های خیریه این یتیمان و فقرا را بسته و آنان را در به در ساخته اند، دفاع نمی کنند؟ چرا در قبال تعدی طرف مصری به حقوق شهروندان فلسطینی در گذرگاه مرزی رفح واکنش نشان نمی دهید؟
سوال های زیادی وجود دارد که مطمئنم این مسئول قادر به پاسخگویی به آنها نیست و دلیل این مسئله کاملا روشن و شفاف است کسی که امکانات مالی نداشته باشد قدرت تصمیم گیری و همچنین قدرت پاسخگویی نیز نخواهد داشت و این مسئول برای تضمین تداوم بقایش یک گزینه پیش رو دارد و آن این که سیاست حمایت کننده مالی غربی اش را پیاده کند.
سخنانم را با اظهارات مطبوعاتی خانم “کارین ابوزید” کمیسر عالی آژانس امداد رسانی و استخدام آوارگان فلسطینی “آنروا” به پایان می رسانم. این مقام بین المللی ضمن ستایش وضعیت امنیتی منطقه نوار غزه پس از سیطره جنبش مقاومت اسلامی حماس بر این منطقه از انضباط کاری کارمندان حماس در غزه و نبود فساد مالی و غیره در بدنه دستگاه های دولتی این جنبش ابراز شگفتی کرده بود. همگان می دانند که این خانم نه طرفدار حماس است و نه عضو این جنبش، بلکه یک انسان کاملا واقع بین است که در ارزیابی وضعیت نوار غزه کاملا بیطرفانه قضاوت کرده است.
